Loading page heading placeholder text
Loading page description placeholder text that holds roughly one line.
يمكن للشركة الخارجية فصل الملكية عن العمليات اليومية، لكنها ليست طريقًا مختصرًا لمزاولة النشاط في الإمارات أو فتح حساب مصرفي أو تحقيق نتيجة ضريبية معينة. تتحقق تاسك من الغرض والأصول والأطراف المقابلة وسلسلة الملكية قبل التوصية بسجل وإعداد الطلب.
تختلف الأغراض المسموح بها والمستندات والرسوم والالتزامات المستمرة بحسب السجل والملكية والمعاملات المقصودة.
قرار الهيكلة
ابدأ بالأصل والمعاملة وخطة التخارج، لا بباقة خارجية عامة.
تقديم المستندات إلى السجل
جب تقديم مستندات التسجيل لدى المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) من خلال وكيل مسجل ومعتمد، بينما تحدد الجهات المسؤولة عن السجلات الأخرى القواعد الخاصة بها بشأن الوكلاء.
وضع الإقامة
لا تختر الشركة الخارجية إذا كان على الشركة كفالة تأشيرات إقامة أو تأشيرات موظفين في الإمارات.
الضرائب والخدمات المصرفية
لا يضمن التأسيس فتح حساب مصرفي أو إعفاءً ضريبيًا أو الاستفادة من اتفاقية ضريبية.
تُسجَّل الشركة الخارجية في دولة الإمارات بموجب نظام قانوني مخصص للشركات الحارجية، وعادةً ما تُوظّف لأغراض التملّك المؤهلة أو الأنشطة الدولية. ومع ذلك، فهي لا تُغني عن الرخصة التشغيلية، أو المقر، أو ملف الهجرة اللازم لممارسة أي نشاط تجاري فعلي داخل الدولة. علاوة على ذلك، يشترط أن توافق الجهة المسجلة على الغرض، وهيكل الملكية، والأصول المقدمة.
يجب أن يعكس طلب السجل من يملك الشركة ومن يسيطر عليها وكيف ستُتخذ القرارات.
| الهيكل القانوني | الملكية | المسؤولية | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|
| ملكية فردية | شخص طبيعي واحد أو أكثر | مسؤولية الشركة منفصلة، مع مراعاة القانون والسلوك | ملكية المؤسس أو العائلة مع خطة سيطرة واضحة |
| مساهم اعتباري | شركة قائمة تملك الحصص | تُحتفظ بها عبر سلسلة ملكية الشركة الأم | هياكل الشركات القابضة أو التابعة للمجموعات |
| ملكية مشتركة | مالكان أو أكثر | التزامات الشركة إضافة إلى حقوق المساهمين المتفق عليها | المشاريع المشتركة ذات الحوكمة وشروط التخارج الموثقة |
| هيكل ملكية متعدد الطبقات | كيان واحد أو أكثر فوق شركة الخارجية في هيكل الملكية | تعتمد على كل كيان ومستنداته المنظِّمة | المجموعات المعقدة التي يكون فيها المبرر والمستفيدون الحقيقيون واضحين |
| هيكل مملوك لمؤسسة | مؤسسة مستقلة تملك الحصص حيثما كان ذلك مقبولاً | تحكمها مستندات المؤسسة والشركة | حالات التخطيط المتخصص للتعاقب أو الأصول التي تتطلب مشورة قانونية وضريبية |
هذا دليل للهيكلة وليس مشورة قانونية أو ضريبية. ويجب تأكيد الأهلية والآثار لدى السجل قبل تقديم الطلب.
قد يكون الطلب موجزًا عندما يكون الهيكل بسيطاً، لكن أدلة الملكية والتصديقات والعناية الواجبة هي التي تحدد الجدول الزمني الفعلي.
قد يطلب السجل أدلة إضافية بحسب المالكين والبلدان والأصول والمعاملات. وتصدر تاسك قائمة تحقق خاصة بالسجل بعد تأكيد الغرض.
التسجيل موافقة واحدة؛ أما الخدمات المصرفية والمعالجة الضريبية ونقل الأصل فقرارات مستقلة لها أدلتها الخاصة.
| النشاط | الجهة المختصة |
|---|---|
| أهلية السجل | سجل الشركة الخارجية المختار ولوائحه الحالية |
| الوكيل والمكتب المسجلان | وكيل معتمد من السجل أو قناة تقديم مخوّلة |
| الملكية المستفيدة | السجل المختار ومتطلبات المستفيد الحقيقي المنطبقة في الإمارات |
| التسجيل والمعالجة لضريبة الشركات | الهيئة الاتحادية للضرائب؛ ومستشار ضريبي مؤهل للنظر في وقائع الشركة |
| شهادة الموطن الضريبي | الهيئة الاتحادية للضرائب، رهنًا بالأهلية والأدلة |
| الحساب المصرفي للشركة | البنك المختار وفق إجراءات القبول وتقييم المخاطر الخاصة به |
| ملكية الأصل أو نقله | الجهة المختصة بالأراضي أو الملكية الفكرية أو الاستثمار أو أي أصل آخر ذي صلة |
| المستندات الأجنبية | قنوات التصديق أو التوثيق أو التصديق القانوني في بلد الإصدار والإمارات، حسبما يلزم |
تربط تاسك أعمال التأسيس بمهام الملكية والعناية الواجبة والتفعيل المحيطة بها.
نبدأ بالأصل والمعاملة والبلدان والمالكين وخطة التخارج، ثم نحدد افتراضات السجل التي تحتاج إلى تأكيد.
تتابع خطة عمل واحدة مستندات الملكية والتصديقات ونماذج الطلب واستفسارات السجل وقرارات العميل.
ضمن نطاق العمل المتفق عليه، تنسق تاسك عمل الوكيل وإعداد طلب البنك والمحاسبة والمستشار الضريبي، من دون ضمان موافقة طرف ثالث أو تقديم مشورة خارج نطاق دورنا.
الأسئلة التي تغيّر السجل أو ملف الأدلة أو المسار التشغيلي في أغلب الأحيان.
أرسل إلينا تفاصيل الأصل وسلسلة الملكية والبلدان والأطراف المقابلة والمعاملات المقصودة.
هي شركة مسجلة بموجب نظام خارجية في الإمارات لأغراض مسموح بها، تشمل عادةً التملّك المؤهل أو الأنشطة الدولية. وتختلف عن الشركة التشغيلية في البرّ الرئيسي أو المنطقة الحرة، ويجب اختيارها وفق غرض تجاري موثّق.